آزادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده نجفعلی دشتی سروی
- استاد راهنما محمد هاشمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه گیری نهایی سازمان داده شده است که فصل اول مشتمل بر دو بخش است : بخش اول فصل اول نیز خود در چهار مبحث ارایه شده است ، مبحث اول بطور خلاصه به ذکر پیشینه تاریخی آزادی فکر در مکتب توحید پرداخته و مبحث دوم تعاریف گوناگون آزادی فکر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در مبحث سوم مفردات آزادی فکر تشریح می گردد. و در نهایت در مبحث چهارم آزادی مذهب ، وجدان و عقیده و ارتباط آنها با آزادی فکر مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد. بخش دوم فصل اول به بیان جنبه های گوناگون آزادی فکر می پردازد. این بخش نیز در چهار مبحث ارایه شده است و جنبه های گوناگون آزادی فکر یعنی آزادی داشتن فکر، آزادی از تحمیل عقیده و ممنوعیت اجبار و اکراه در فکر، آزادی تعلیم و اجرای مراسم مذهبی و در نهایت آزادی ابراز و بیان افکار و عقاید گوناگون در این چهار مبحث بیان می گردند. فصل دوم این تحقیق تحت عنوان محدودیتهای آزادی فکر از دو بخش تشکیل یافته است . بخش اول فصل دوم در سه مبحث جداگانه ارایه گردیده است . مبحث اول بسترهای نامناسب فکر را از دیدگاه قرآن و حدیث بیان می کند. و مبحث دوم به بررسی مسئله ارتداد از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد و مبحث سوم ارتداد را در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم نیز محدودیتهای آزادی فکر را در حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نخست اهمیت و نقش آزادی فکر را بیان نموده و سپس به عوامل محدودکننده جنبه های گوناگون این آزادی می پردازد و در نهایت قبل از اعلام منابع و ماخذی که بطور مستقیم به آنها مراجعه شده و تلویحا یا مستقیما از آنها بهره برداری شده است ، نتیجه گیری نهایی ارایه می گردد.
منابع مشابه
بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمانیافته و مسالمتآمیز برای بیان نظرات است که تحصنکنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص مینشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئیننامهها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...
متن کاملمحدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیتهای اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بینالملل میپردازد. با توجه به چالشهایی که این مساله در عرصه بینالمللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاریها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالشها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیتهای آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...
متن کاملحق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده: حق بر آزادی تجمع حقی است برآمده از فطرت بشر که بعنوان یکی از اقسام آزادی های گروهی سبب صیانت از حقوق فردی و آزادی های گروهی می شود و بطور مستقیم در مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی موثر است. این حق را می توان بعنوان یک هنجار و ساز و کار حقوق اساسی و حقوق بشر در توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی موثر دانست که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی جمه...
اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نظام سلامت برای تداوم پاسخ گو بودن این نظام در برابر نیازهای جامعه، ضرورت تام دارد. در ایران، فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از حدود شش سال پیش به اجرا گذارده شده است. در این مقاله از گفته های صاحب نظران و تجربه های جهانی برای اشاره به اصول و هدف های اصلاح نظام سلامت استفاده شده و در هر مورد وضعیت اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران با آنها سنجیده شده است تا شناخت حوزه های قوت و ضعف و ...
متن کاملاصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت میبایست پاسخگوی آنها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان گریزناپذیر میسازد. بر پایه تجربههای به دست آمده از اصلاح نظام سلامت در کشورهای مختلف، امروز تعیین نیروهای سببساز اصلاحات و هدفها و اصول عمده آن میسر شده است. در ایران فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از سال 1380، زمانی که حدود دو دهه از سابقه پرداختن به آن در دیگر کشورهای جهان میگذشت، آغ...
متن کاملجرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023